۰
حقوق گام به گام شماره 180

مفهوم همسر آزاری

تاریخ انتشار
چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۴
مفهوم همسر آزاری
جایگاه تنبیه بدنی در روابط خانوادگی
در حال حاضرآمار دقیقی از میزان خشونت خانگی، کتک‌کاری زوجین و طلاق‌های ناشی از بدرفتاری و همسرآزاری در دست نیست، لیکن با رشد فرهنگی حاصل از افزایش معلومات در میان خانواده ها، چنین بنظر می رسد گفتمان و تفاهم به تدریج جانشین تنبیهات بدنی، شده است. زیرا طلاق‌هایی که هم‌اکنون صورت می‌گیرد، بدنبال اختلافات خانوادگی حاصل می شود و بدیهی است اگر پای زن و شوهر به عنوان شاکی و متهم به دادگستری باز شود، حرمت ها شکسته خواهد شد . بنابراین شایسته است مسائل خانوادگی در درجه نخست از طریق فرهنگ‌سازی و ارتقای سطح آموزه‌های اخلاقی و دینی حل و فصل شود و مراجعه به دادگاهها در درجه آخر قرار گیرد.
از نظر قانونی تنبیه به طور کلی از افراد سلب گردیده و فقط در موارد استثنائی مانند اطفال و مجانین در بند (ت) ماده 158 قانون مجازات اسلامی با رعایت شرایطی تجویز گردیده است. لذا ایراد صدمه یا ضرب و جرح توسط زوجین تحت عنوان تنبیه فاقد محمل قانونی است، که البته این امر شامل انواع خشونت روانی مانند توهین، تحقیر و تمسخر یکدیگر نیز می گردد.
البته در نگاه عمومی وصف همسر آزاری همواره اذیت و آزارهای همسران نسبت به یکدیگر را در بر می گیرد، لیکن باید گفت همسرآزاری دو سویه است و همان مجازاتی که برای ارتکاب جرائمی مانند ایراد صدمه بدنی، توهین و افتراء، نشر اکاذیب و دشنام برای مردان در نظر گرفته ‌شده برای زنان نیز اِعمال می‌شود. به همین جهت هنگام ارتکاب چنین جرائمی، رفتار مجرمانه هر یک از آنان همانند رفتار هر انسان دیگری دارای وصف کیفری بوده و قابل تعقیب است و حتی حسب مورد موجب قصاص و دیه و حبس خواهد شد. لهذا زوجین در فرضی که مورد اتهامات مذکور قرار گیرند، علاوه بر تقاضای مجازات، بر اساس مقررات جاری از جمله ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 می‌توانند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی ناشی از جرم را مطالبه کنند.
در تعریف زیان معنوی باید گفت، با توجه تبصره یک ماده مذکور زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است.

مجازات های کیفری
چنانکه در جریان نزاع های موجود بین زوجین هر یک از آنان مرتکب اهانت، افتراء و نشر اکاذیب گردد، حسب مورد قابل مجازات می‌باشد. همانطوریکه در نوشتار قبلی به تفصیل بیان شد، تحقق جرم افتراء در صورتی است که عنوان مجرمانه ای به شخص منتسب شود، در صورتیکه موضوع انتسابی از جرائم مقرر در قانون نباشد، می تواند به عنوان توهین قابل پیگیری باشد. در هر صورت جرائم مذکور از جمله جرائمی است که با توجه وهن آور بودن كردار، گفتار یا نوشتاری که به حیثیت و شرافت طرف مقابل لطمه وارد ‌سازد، قابل تعقیب کیفری است.
توضیح اینکه، توهین به همسر شامل بکار بردن کلمات رکیکی است که متضمن لفظی باشد که در عرف از آن به فحاشی یاد می شود، و هنگام ارتکاب آنها هیچ تفاوتی با توهین و افتراء نسبت به افراد دیگر وجود ندارد. لهذا در صورت ارتکاب جرم توسط هر یک از زوجین و اثبات آنها، بر اساس قانون مجازات اسلامی، حبس از یکماه تا یکسال و تا 74 ضربه شلاق و یا یکی از آنها در انتظار مجرم است. اما مجازات نشر اکاذیب در ماده 698 (924) قانون مذکور علاوه بر اعاده حیثیت، تحمل حبس از دو ماه تا دو سال و شلاق تا 74 ضربه تعیین شده که از مجازات توهین و افتراء شدیدتر است.
همچنین علاوه بر موارد مذکور نسبت دادن اعمالی مانند زنا، لواط به دیگری قذف تلقی می گردد که جزو حدود شرعی است و شامل مواردی می شود که افرادی نزد مراجع قضایی به عنوان شاهد زنا یا لواط دیگران حاضر شوند، اما شهادت آنها مستند به مشاهده نباشد یا تعدادشان به حد نصاب لازم برای شهادت نرسد، که در اینصورت عمل آنها قذف و مستوجب مجازات ۸۰ ضربه شلاق خواهند بود.
مضافاً اگر چنین نزاع هایی منجر به ایراد ضرب و جرح هایی شود که سیاهی، کبودی و یا جراحت بر بدن را بدنبال داشته یاشد، حسب فصل ششم قانون مجازات اسلامی جاری، برای هر یک از آنها دیه جراحات تعیین گردیده است. به علاوه بر اساس ماده 715 این قانون صدمه ای که موجب ایجاد تورم گردد، ارش دارد. در همین جا لازم بذکر است حسب ماده 449 قانون فوق ارش، ديه ای است كه ميزان آن در شرع تعيين نشده و دادگاه با لحاظ نوع و كيفيت جنايت و تأثير آن بر سلامت شخص بزه‎دیده و ميزان خسارت وارده با در نظر گرفتن ديه مقّدر پس از جلب نظر پزشکی قانونی ميزان آن را تعيين مي كند.
لیکن چنانچه نتیجه عمدی یا ضرب و جرح وارده موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به‌ مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل ‌طرف شود در مواردیکه قصاص امکان نداشته باشد چنانچه ‌اقدام مرتکب موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم ‌تجری وی یا دیگران شود، طبق ماده 614 (845) قانون مجازات اسلامی به 2 تا 5 سال حبس محکوم‌ خواهد شد و در صورت درخواست بزه دیده مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.
به علاوه بر مبنای تبصره ماده اشاره شده، در صورتیکه جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به 3 ماه تا یک ‌سال حبس محکوم خواهد شد.
افزون بر آن به موجب ماده 622 (853) هر كس عالماً‌ عامداً‌ به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله موجب سقط جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یك تا سه سال محكوم خواهد شد.
النهایه اینکه حسب ماده 567 قانون مجازات اسلامی سال 1392 در مواردی كه رفتار مرتكب نه موجب آسیب و عیبی در بدن شود و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد ضمان منتفی است، لیكن در موارد عمدی در صورت عدم تصالح، مرتكب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محكوم می‌شود.

تدابیر مدنی و حقوقی
از منظر مقررات غیر جزایی و به تعبیری مدنی، برای مواقعی که بر اثر بد رفتاری، زوج از همسر خود ناراضی باشد وی هر زمان که تصمیم بگیرد، می‌تواند همسر خود را طلاق دهد. از سوی دیگر چنانکه می دانیم در بند الف قباله های جدید آمده است: چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه، تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسری يا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مكلف است تا نصف دارايي موجود خود را كه در ايام زناشويي با زوجه به دست آورده يا معادل آن را بصورت بلاعوض به زوجه منتقل کند.
بدیهی است اجرای بند فوق منوط به این است که تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف زناشویی یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، در غیر اینصورت زوجه مستحق تا نصف دارایي نخواهد بود.
از سوی دیگر، اگرچه در قانون مدني و كيفري ايران نسبت به پرداخت نفقه تاكيد بسياري شده، لیکن در مواردي این ضمانت اجراء برداشته شده و مردان از پرداخت آن معاف شده اند. در این ارتباط از جمله سوء رفتار زن، عدم انجام وظایف زناشویی يا انتخاب شغلي مغاير با شئون اخلاقي موجبی است بر اینکه زوجه در قبالِ مرد ناشزه تلقی، و بر این اساس استحقاق دریافت نفقه را نداشته باشند. در این ارتباط ماده 1108 قانون مدنی، مقرر می‌دارد: چنانچه زن از وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود، مگر در مواردی مانند بیماری واگیردار شوهر که در ماده 1127 قانون مذکور بدان اشاره شده است.
در مورد زن نیز موضوع بدین صورت است که، چنانچه وی عسر و حرج خود را در دادگاه خانواده به اثبات رساند می تواند دلیل موجهی از برای طلاق تلقی شود. لهذا زنانی که موضوع همسر آزاری قرار می‌گیرند، می‌توانند در صورتیکه حکم قطعی محکومیت کیفری همسرشان صادر شده باشد، آن را به دادگاه خانواده ارائه کنند تا حکم طلاق صادر شود.
در این راستا در سند های رسمی ازدواج جزو شرایط ضمن عقد نکاح آمده است که اگر مردی زندگی را برای زن توأم با مشقت شدید کند، زن اجازه دارد با اختیارات حاصل از عقد وکالت حین ازدواج به این وضع خاتمه دهد. بدین معنی که زن به استناد مصادیق همسر آزاری ثابت می‌کند که زندگی با این مرد توأم با مشقت شدید است و حق وکالت در طلاق برای او احیاء می‌شود.
همچنین علاوه بر اینکه حق شکایت مرد در فرضی که مورد هتاکی و یا صدمه بدنی قرار گیرد محفوظ است، در خصوص زن نیز وفق ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی چنین پیش بینی شده: در صورتیکه بودن زن و شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی باشد، زن می‌تواند مسکن علیحده انتخاب کند و در صورت ثبوت این امر دادگاه حکم به بازگشت زن به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن از بازگشت به منزل معذور است نفقه او به عهده شوهر خواهد بود. به علاوه در مورد منزل جداگانه براي زن، در ماده 1116 قانون مدني آورده مادام که محاکمه بين زوجين خاتمه نيافته، محل سکناي زن به تراضي طرفين معين مي شود و درصورت عدم تراضي، دادگاه با جلب نظر اقرباي نزديک طرفين منزل زن را معين خواهد نمود و در صورتي که نزدیکانی نباشد، خود دادگاه محل مورد اطميناني را معين خواهد کرد.
به هرحال تمام مسايل اشاره شده حالت حقوقي قضيه است و بهانه اي است براي برگشت به خانه، مکاني که مي تواند با رفتار متقابل زوجین به محلي امن و آرام جهت زندگی و کسب آرامش تبديل شود. در واقع، مأمنی نه تنها برای زن و شوهر، بلکه دامنی پر از مهر و محبت برای تربیت فرزندانی است که می خواهند هنرِ در کنار هم بودن را از الگوی رفتاری پدر و مادر، بیاموزند.
 
فایل های مرتبط
کد مطلب : ۴۰۳۵
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما

پرسش و پاسخ
انواع اعاده دادرسی کدام است؟
اعاده دادرسی، یکی از شیوه های فوق العاده اعتراض به رأی است که در کنار طرقی چون فرجام‎خواهی قرار دارد و بدین معناست که نتیجه ...
مجازات تبعی به چه معنایی است؟
منظور از مجازات تبعی عموماً محدود به محرومیت از حقوق اجتماعی است و نیاز به اجازه قاضی در حکم خود ندارد. بلکه این مجازات‌ها ...
آیا تغییر نام و نام خانوادگی امکان پذیر است؟
به موجب ماده 40 قانون ثبت احوال تغییر نام خانوادگی اشخاص منحصراً با تصویب سازمان ثبت احوال کشور خواهد بود.