۰

منابع قانونی نظام حقوقی حاکم بر اراضی برون شهری کدام است؟

تاریخ انتشار
شنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۱۰
منابع قانونی نظام حقوقی حاکم بر اراضی برون شهری کدام است؟
به گزارش معاونت فرهنگی قوه قضاییه، اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر داشته: انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه­ ها، رودخانه ها و سایر آب های عمومی، کوه ­ها، دره ­­ها، جنگل­ ها، نیزارها، بیشه­ های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه از آنها استفاده شود. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند. بنابراین انفال عبارت از اموالی است که مالک خاصی نداشته باشد و در مالکیت مردم نباشد.
هم چنین اصل پنجاهم قانون اساسی پیش بینی نموده: در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیت ­های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.
از طرفی دیگر ایجاد عزم ملی بر احیای منابع طبیعی تجدید شونده و توسعه پوشش گیاهی برای حفاظت و افزایش بهره وری مناسب و سرعت بخشیدن به روند تولید این منابع و ارتقاء بخشیدن به فرهنگ عمومی و جلب مشارکت مردم، بر اساس سیاست های کلی نظام در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است.
مسبوق بر آنها، قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور تمهیداتی در جهت حفظ جنگل ها و مراتع کشور اتخاذ کرده است. به طوری که در ماده یک قانون مذکور آمده است: از تاریخ تصویب این قانون عرصه و اعیانی کلیه جنگل ها و مراتع، بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو این که قبل از تاریخ فوق افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.
در ماده دو قانون مذکور اقدامات تشخیص منابع ملی و مستثنیات را منوط به رعایت تعاریف ذکر شده در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل­ ها و مراتع دانسته است؛ به موجب مواد قانونی ذکر شده تشخیص محدوده اراضی کشاورزی، زراعت، باغات و بناها و مستحدثات اشخاص از اراضی ملی و مرتعی به عهده مأمور و کارشناس منابع طبیعی است که پس از اخذ سوابق ثبتی و حدودات ثبتی و اسامی مالکین و میزان اراضی کشاورزی و نسق زراعی اشخاص از اداره امور اراضی استعلام و متعاقباً نسبت به تهیه نقشه منابع ملی و مستثنیات قانونی و تنظیم برگ تشخیص و نشر آگهی از طریق روزنامه های کثیرالانتشار و هفته نامه های محلی اقدام و مراتب به اطلاع افراد و اشخاص ذینفع و مالکین پلاک می رسد که چنانچه به نظریه مأمور تشخیص اعتراض داشته باشند با ارائه مدارک مالکیت و مثبته به دبیرخانه هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی مراجعه و نسبت به تشکیل پرونده اقدام تا طبق مقررات قانونی، هیأت مذکور نسبت به اعتراض واصله رسیدگی نماید.
با این توصیف مرز دائمی بین اراضی کشاورزی و باغات و مستحدثات روستایی و مراتع و چراگاه­ ها مشخص می­ شود و با مشخص شدن میزان و محل واقعی مستثنیات و اراضی کشاورزی، بهره برداران و کشاورزان با برنامه ریزی بهتر و دقیقتر به فعالیت­ های کشاورزی و دامداری می پردازند، اسناد اراضی کشاورزی راحت تر صادر می گردد. همچنین با تفکیک اراضی کشاورزی و اخذ سند مالکیت، استفاده از تسهیلات بانکی جهت امور کشاورزی اعم از کاشت، داشت و برداشت میسرتر می شود و با مشخص شدن حدود اراضی کشاورزی از غیر کشاورزی اختلافات حدود ثبتی پلاک ­ها برطرف می شود. کشاورزان نیز می توانند به یکپارچه نمودن اراضی خود اقدام نمایند و جهت اراضی ملی و مراتع سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور صادر می شود و با اخذ سند مراتع می توان برای انجام طرح های مرتع داری، آبخیزداری، آبخوان داری و جنگل داری و جنگل کاری و بیابان زدایی و سایر فعالیت ها و خدمات زیر بنایی و اساسی اقدام و از تخریب مراتع و تجاوزات افراد سودجو جلوگیری کرد.
کد مطلب : ۴۷۰۳
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما

پرسش و پاسخ
تصرف عدوانی از منظر کیفری چگونه است؟
از منظر کیفری موضوع تصرف عدوانی به موجب قانون مجازات اسلامی نیز، جرم تلقی شده و قابل مجازات می باشد. در این فرض قاضی موظف ...
شیوه اجرای احکام کیفری چگونه است؟
احکام صادره از دادگاه‌ها در امور کیفری (جزایی) توسط واحد اجرای احکام کیفری به اجرا در می‌آید و برخلاف احکام مدنی، نیازی ...
آثار و تبعات ازدواج های قانونی کدام است؟
از جمله معيارهايي كه باید مورد توجه جدي در انتخاب همسر قرار گیرد، التزام و پایبندی به ارزش های عرفی و قانونی است تا بتواند ...