تدوین یک قانون جامع جهت ایجاد مدیریت واحد شهری ضرورتی اجتناب ناپذیر است
رئیس کل دادگستری استان فارس در افتتاحیه همایش ملی "حقوق شهری در آرای دیوان عدالت اداری" ضمن تقدیر از برگزارکنندگان این همایش اقدام کانون وکلای دادگستری در آگاهی بخشی به جامعه و شهروندان نسبت به حقوق متقابل مردم و نهادهای حاکمیتی را ستود.
تاریخ انتشار : شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۱۱
 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت فرهنگی قوه قضاییه از دادگستری استان فارس، علی القاصی با بیان اینکه یکی از این حوزه های مهم، حوزه حقوق شهروندان نسبت به متولیان شهرداری ها و بخش های مرتبط با آن است گفت: حوزه اختیارات شهرداری ها و تأثیرات شگرف اقدامات و تصمیمات آنها نسبت به حقوق و منافع  شهروندان بسیار زیاد است و همین امر ضرورت توجه به این حوزه را بیشتر کرده است.
 
وی تصریح کرد: پیچیدگی ها و ابهامات ناشی از قدمت طولانی قانون شهرداری ها و همچنین پراکندگی و تعدد قوانین مصوب پس از آن، بررسی و مداقه در قوانین و مقررات مربوط به این نهاد عمومی غیردولتی را به ضرورتی اجتناب ناپذیر مبدل و لزوم انجام مطالعات عمیق علمی و حقوقی را در این عرصه دوچندان ساخته است.
 
رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه تاکنون جامعه حقوقی و صاحب نظران و افراد تأثیرگذار ورود جدی علمی  و اساسی به این حوزه نداشته اند، لذا  این خلاء می تواند ابهامات و اشکالات موجود در انجام تکالیف شهرداری ها را نسبت به شهروندان لاینحل باقی گذارد.
 
وی افزود: یکی از منابعی که می تواند در این خصوص راه گشا و پاسخگوی بسیاری سئولات و ابهامات مطروحه باشد نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، آراء شعب دیوان عدالت داری و همچنین آراء هیئت های عمومی و تخصصی دیوان عدالت اداری است.
 
القاصی در ادامه تدوین قانون جامع شهری و به روز بودن آن را لازمه و نیاز امروز کشور و همه جوامع حتی جوامع توسعه یافته خواند و خاطرنشان کرد: آنچه در آگاهی بخشی جامعه لازم و ضروری است ساده سازی قوانین و مقررات حوزه شهری است.
 
وی یکی از عوامل اصلی افزایش شکایات و دعاوی علیه شهرداری ها و مدیران شهری را کهنگی و به روز نبودن قوانین در حوزه شهری دانست و افزود: پیراستن قوانین و مقررات از مواد زاید و منسوخه و دستیابی به یک قانون عاری از تعارض و تغییرات متعدد و در نتیجه دستیابی به یک قانون جامع شهری برای توانا ساختن مدیریت شهری با رویکردهای نوین اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، خدمانی و رفاهی از دغدغه های جامعه حقوقی، قضات، وکلاء، شهرداران و همه کارشناسان رشته های مرتبط و مردم است.
 
 
کد مطلب: 2535